vakilmelki

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: جسد یک وکیل زن ۳۹ ساله در باغی در اطراف مشهد کشف شد و تحقیقات در خصوص این مرگ مشکوک ادامه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمود عارفی‌راد افزود: متوفی باغ‌ویلایی در اطراف مشهد را برای یک شب اجاره کرده بود اما در موعد مقرر تحویل نداده‌ بود.

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

وی اظهار‌ کرد: صاحب باغ دیروز نسبت به موضوع مشکوک شده و پس از مراجعه به محل با جسد این زن مواجه شده‌ بود.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: در بررسی‌های اولیه آثار ضرب و جرح و دفاع روی جسد وجود ندارد و هنوز اظهارنظری در خصوص جنایی‌بودن این مرگ نمی‌توان کرد.

عارفی‌راد گفت: اظهارنظر نهایی در خصوص مرگ این وکیل پس از ارائه نتیجه کالبدشکافی و بررسی‌های بیشتر امکان‌پذیر است.

مقالات دیگر:آرایشگاه زنانه قصرالدشت

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به شهرداری سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری دستگاهی خدمات‌رسان است که همه شهروندان در همه مراحل زندگی از خدمات آن برخوردار می‌شوند، بنابراین لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به این دستگاه سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

وی تصریح کرد: ماهیت کار مأموران شهرداری با دیگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراین وقتی به عنوان مثال یک نیروی خدمات شهری در جریان رفع سد معبر بخشی از اموال دستفروش را ضایع می‌کند باید به موقعیت ارتکاب عمل و هجوم احتمالی شهروندان و جو حاکم بر محل نیز توجه کرده و سپس در مورد مقصر بودن کارمند شهرداری تصمیم‌گیری شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری‌ها مربوط به رعایت نکردن حقوق قانونی کارگران و کارمندان خود است لذا وقتی یک شهرداری با اخذ وثایق غیرقانونی از بیمه کارگر به خدمت گرفته شده یا پرداخت همه حقوق مالی وی خودداری می‌کند در صورت بروز حادثه برای کارگر یا اقامه دعوی در شورای کار، شهرداری مسئول تادیه حقوق مالی و جبران خسارات و پرداخت جریمه است.

وی تاکید کرد: معافیت دولت از تادیه خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اعمال حاکمیت شهرداری دائمی و مطلق نیست در هر مرحله از مراحل اجرای یک پروژه که کارکنان شهرداری مرتکب قصور شوند و در نتیجه آن اشخاص به هر اندازه آسیب ببینند، باید از طرف فرد خاطی جبران شود و اگر عمدی بودن آن ثابت شود نیز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی فرمانیه

۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود. گودرزی وکیل نجفی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

همشهری: ۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود.

بزرگ ترین چالش زندگی محمدعلی نجفی، یکی از سیاستمداران قدر ۴ دهه اخیر روز ۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد؛ روزی که همسر دومش میترا استاد به قتل رسید و او عصر همان روز به پلیس آگاهی رفت و به قتل اعتراف کرد. هرچند او مدعی شد که ناخواسته مرتکب قتل شده، اما دیگر کار از کار گذشته بود و با تفهیم اتهام قتل عمد، رسیدگی به پرونده او آغاز شد.

مقالات بیشتر:فروش مال غیر

رسیدگی به پرونده او در دادسرا با سرعتی باورنکردنی انجام و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. هرچند او در دور اول محاکمه به قصاص محکوم شد، اما ناگهان اولیای دم مقتول از قصاص صرف نظر کردند و او برای دومین مرتبه و از لحاظ جنبه عمومی جرم و اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز به تحمل ۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این رأی اما با اعتراض نجفی و وکلای مدافعش به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان آن را نقض کردند و پرونده برای سومین دور از محاکمه باز هم به دادگاه فرستاده شد.

در این دور از محاکمه قضات دادگاه با وجود دفاعیات نجفی و وکلایش نوع قتل را عمد تشخیص دادند و او را به تحمل حبس محکوم کردند، اما وقتی باز هم نسبت به رأی اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد، قضات دیوان باز هم رأی دادگاه را نقض کردند. در این شرایط بود که پرونده برای رسیدگی نهایی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی فرستاده شد. در جلسه هیأت عمومی پس از رأی گیری، در نهایت از میان ۶۶ نفر از قضات حاضر، ۳۹ قاضی رأی دادگاه کیفری (قتل عمد) و ۲۷ قاضی رأی دیوان عالی (قتل شبه عمد) را تأیید کردند.

تلاش برای آزادی مشروط

با قطعی شدن حکم حبس برای نجفی، وکلای مدافع او تلاش های خود را معطوف به استفاده از آزادی مشروط کردند؛ ماده ای قانونی که شامل حال نجفی می شد، اما از سوی دادسرا با آن مخالفت شد. حمیدرضا گودرزی، یکی از وکلای نجفی در این باره به همشهری می گوید: طبق قانون، دادگاه صادرکننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایطی، حکم آزادی مشروط را صادر کند. این شرایط شامل این موارد است: محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. در این پرونده موکلم هر ۳شرط را داراست. حسن خلق او در زندان را همه تأیید می کنند. او توانسته رضایت اولیای دم را جلب کند و منعی برای پذیرش درخواست آزادی مشروط او وجود ندارد. اما وقتی این درخواست را به دادسرا تقدیم کردیم با آن مخالفت شد، ولی با وجود این باز هم درخواست آزادی مشروط داده ایم که امیدواریم با آن موافقت شود.

آزادی با مرخصی

به رغم مخالفت دادسرا با آزادی مشروط نجفی، اما او چند روز قبل با دریافت مرخصی از زندان خارج شد. گودرزی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

وکیل مدافع نجفی درباره وضعیت سلامتی موکلش می گوید: دکتر نجفی یک مرتبه به دلیل گرفتگی رگ های قلب جراحی شده است. از طرفی او دچار بیماری دیابت است و به طور روزانه داروهای زیادی مصرف می کند و بالغ بر ۷۰ سال هم دارد. صرف نظر از خدمات مثبتی که او در سال های گذشته داشته، همین حالا هم چند بنیاد خیریه دارد که در زندان پیگیر آنهاست و در زمانی که به مرخصی می رود، کارهای این خیریه ها را پیگیری می کند. آزادی مشروط شامل حالش می شود و امیدوارم که این بار با این درخواست موافقت شود.

مقالات دیگر:قالیشویی پاسداران

حوادث رکنا: یک وکیل پایه یک دادگستری با ابراز خرسندی از دستور رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان 98 گفت: این رویکرد، فوق العاده و باعث خوشحالی است.

بابک پاک نیا، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت چند محکوم آبان ماهی را هم برعهده دارد در خصوص دستور رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان ۹۸ با ابراز خرسندی از این اقدام رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: این اقدام، اقدامی بسیار عالی و خوب است.

مقالات بیشتر:وکیل تخلیه ملک ارومیه

ما دوست داریم که چنین اقداماتی از قوه قضاییه صورت گیرد، به همین جهت حاضر هستیم اشخاصی که در چنین شرایطی هستند را نیز معرفی کنیم.

به گزارش رکنا، این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اعتبار دستگاه قضایی، موجب اعتبار ما نیز می‌شود و خوشحال هستیم که چنین اتفاقاتی رخ دهد.

وی اظهار کرد: این اقدامات هم برای کشور و هم برای قوه قضاییه خوب است و در این زمینه از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهم کرد.

پاک نیا در ادامه گفت: این رویکرد، فوق العاده و باعث خوشحالی است. اینکه افرادی صرفا به دلیل اعتراض، دستگیر شده باشند و سپس نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود، اقدام خوبی محسوب می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین اذعان کرد: بسیاری از ظرفیت‌ها در قانون وجود دارد که متاسفانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و لازم است استفاده از این ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در منزل شرق تهران

محبت خواه گفت: افزایش قیمت مسکن در پایتخت سبب مهاجرت برخی افراد به شهر‌های کوچک استان تهران شده است که باید کمبود سرانه‌های فرهنگی این شهرها برطرف شود.

آیین بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی پروژه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران در شهرستان‌های این استان با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران و سایر مسئولان در ملارد برگزار شد.

مقالات مشابه:وکیل متخصص دعاوی سرقفلی در ارومیه

در این مراسم خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اعتبار ۱۹ میلیارد تومانی پروژه‌های آماده بهره برداری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: امروز مجتمع فرهنگی هنری ملارد با هزینه احداث ۱۱ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. ساختمان اصلی این پروژه به مساحت ۱۴۸۵ مترمربع شامل ساختمان‌های اصلی آموزشی و اداری و ساختمان آمفی تئاتر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه تعدادی پروژه روبنایی سایت مسکن مهر صفادشت به بهره برداری رسیده و مابقی آغاز شده است گفت: احداث مدرسه ۱۵ کلاسه، سالن ورزشی دارای زمین بسکتبال و سالن‌های ورزشی رزمی و کشتی از پروژه‌های روبنایی افتتاح شده است.

او ادامه داد: کلنگ زنی ۴ مدرسه ۱۲ کلاسه، فرهنگسرا، درمانگاه و سالن ورزشی با همکاری شهرداری صفادشت نیز انجام شده است که به زودی شاهد سرعت گرفتن ساخت این پروژه‌ها خواهیم بود.

محبت خواه به کلنگ زنی و آغاز پروژه مجتمع فرهنگی هنری شهرری اشاره و تصریح کرد: این پروژه نیز در راستای نهضت ساخت ساختمان‌های فرهنگی هنری استان شروع شده است.

محبت خواه با اشاره به افزایش قیمت زمین و مسکن، هزینه بالای شهرنشینی در پایتخت و مهاجرت گسترده مردم به شهر‌های کوچک استان تهران گفت: امروزه با موج تقاضای روزافزون برای سکونت در شهر‌های استان تهران مواجه هستیم شهر‌هایی که به شدت با کمبود سرانه‌های فرهنگی مواجه هستند و از طرفی جمعیت جوان و جویای علم، فرهنگ‌و هنر با میل به شکوفایی بیشتر و یادگیری در این شهر‌ها بسیار بالاست، به همین منظور اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نهضتی فراگیر در همه شهر‌های استان، ساخت مجتمع‌های فرهنگی هنری را آغاز کرده است.

محبت خواه با اشاره به بهره‌برداری از مجتمع‌های فرهنگی هنری شهر‌های ملارد و قدس افزود: در نسیم شهر نیز احداث مجتمع فرهنگی هنری آن شهر تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امروز هم کلنگ احداث مجتمع فرهنگی هنری شهرری نیز به زمین زده شد.

محبت خواه ادامه داد: مجتمع فرهنگی هنری شهرری با ۱۳۶۰ مترمربع ساختمان اصلی شامل سالن آمفی تئاتر و فضا‌های آموزشی و اداری خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مقالات دیگر:گلفروشی قیطریه

گروه استان ها _ هرمزگان_ فرمانده انتظامی استان از کشف یک هکتار و 300 متر از زمین های شهری تصرف شده به ارزش 40 میلیارد ریال در شهرستان "پارسیان" خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار "غلامرضا جعفری" در تشريح اين خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان "پارسیان" در راستای طرح مبارزه با جرایم اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از تصرف غیرقانونی زمین های ملي توسط فردی سودجو مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

مقالات مشابه:نکات مهم در خرید زمین کشاورزی

وی افزود: با بررسی ها و استعلام های گرفته شده مشخص شد، زمین های شهری واقع در ورودی شهرستان به ميزان یک هکتار و300 متر مربع از سوی متهم به صورت غیرقانونی تصرف شده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به اینکه با هماهنگي مراجع قضائي، اراضي موصوف خلع ید شد، گفت: کارشناسان، ارزش زمین های مورد نظر را 40 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سردار جعفری خاطر نشان کرد: در این رابطه متهم دستگیر و پس از اعتراف به بزه انتسابی با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

مقالات دیگر:باشگاه ورزشی بانوان شهرک غرب

مرکز آمار ایران از افزایش ۱۱۸/۴ درصدی قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در پاییز سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران؛ این مرکز با انتشار نتایج طرح گردآوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور در پاییز ۹۹ اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور، ۸۸۶۵۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۵۰ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۲۰،۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۸.۴ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۸۹۴۹۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۲۴،۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.

مقالات مشابه:مال مشاع چیست؟

افزایش ۱۱۸ درصدی قیمت زمین در پاییز ۹۹

مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات همه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در سامانه‎ اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به‎روز شده است.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در منزل

اقتصادنیوز : با آغاز فرآیند ثبت نام و سپس اعطای وام ودیعه مسکن کرونایی به مستأجران، به نظر می رسد اجرای بعضی از مفاد قانون بودجه سال جاری در خصوص اعطای وام ودیعه مسکنِ مشوقِ فرزندآوری، فراموش شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ، بر اساس جزءهای ۱ و ۲ بند «ه» و جز ۱ بند «و» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند ت ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ١٣٩٩ یا ١٤٠٠ صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا می‌شوند به میزان ۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.

مقالات بیشتر:چگونگی فسخ قرار داد اجاره

وام ۱۵۰ میلیونی طرح ملی مسکن با وام ودیعه ۱۵۰ میلیونیِ فرزندآوری، متفاوت است

این در حالی است که در جلسه ۲۳ خرداد امسال در هیئت دولت، آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن برای اعطای وام ۱۵۰ میلیون تومانی به ساخت واحدهای مسکونی ذیل این طرح، تصویب و به وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

در ابتدای این مصوبه آمده، آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، در راستای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به اصل حق مسکن مشهور شده، تصویب شده است.

بنابراین تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی مذکور در آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، ارتباطی به وام ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی ذکر شده در قانون بودجه امسال ندارد و دولت باید برای عملیاتی شدن این تسهیلات (ودیعه مسکن فرزندآوری) آئین نامه جداگانه‌ای تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

قانون بودجه امسال در حالی اعطای وام ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی به خانوارهایی که فرزند سوم آنها امسال یا سال گذشته به دنیا آمده را به دولت تکلیف کرده که ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران را که سال گذشته نیز در همین ستاد به تصویب رسیده بود، مصوب، ابلاغ و عملیاتی کرده است.

در وام ودیعه مسکن کرونایی، به مستأجران تهرانی تا سقف ۷۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله (بسته به شهرهای مختلف) قرار است پرداخت شود.

ثبت نام این تسهیلات آغاز شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

اقساط وام ودیعه مسکن کرونایی در تهران ۱.۶ میلیون تومان، در کلانشهرها ۱.۳ میلیون تومان و سایر شهرها ۸۴۲ هزار تومان است.

این در حالی است که وام ودیعه مسکن مشوق فرزندآوری، بر اساس قانون بودجه امسال در همه شهرها ۱۵۰ میلیون تومان، قرض‌الحسنه (کارمزد ۴ درصدی) و با بازپرداخت ۲۰ ساله است.

بنابراین رقم اقساط آن ۹۰۸ هزار تومان خواهد بود.

پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن «فرزندآوری» چه شد؟

رقم وام ودیعه مسکن فرزندآوری برای خانوارهای کمتر از ۳ فرزند

در جز ۲ بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی مکلف شده تا در راستای اجرای بند ث ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام کند:

۱. خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۱۰۰ میلیون تومان

۲. خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف ۱۶۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۸۰ میلیون تومان

۳. خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۵۰ میلیون تومان

بر این اساس باید منتظر ماند و دید با توجه به گذشت سه ماه از سال، آیا دولت این بند از قانون بودجه امسال را عملیاتی خواهد کرد یا خیر.

مقالات دیگر:مرکز توانبخشی سالمندان

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مردم برای اینکه دچار مشکل نشوند، باید در سامانه املاک و اسکان مشخصات ملک خود را وارد کنند، در غیراین صورت این املاک به عنوان خالی از سکنه تعریف و به سازمان اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود علیزاده با تأکید بر لزوم طراحی زیرساخت های لازم برای دریافت مالیات از خانه های خالی گفت: برای اینکه مشخص شود یک فرد طی یک سال چند واحد مسکونی و زمین معامله کرده باید زیرساخت هایی را فراهم کرد.

مقالات بیشتر:هرآنچه درباره مال موقوفه باید دانست

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، قانون پایانه فروشگاهی را یکی از زیرساخت های مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون می توان معاملات کلیه افراد در حوزه حوزه مسکن و طلا و سکه و ارز را تشخیص داد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارکرد: نسبت به هر ملک و زمینی که با اجرایی شدن این قانون، خریده شده باشد و بعد به فروش رفته باشد اقدام به دریافت مالیات می کنیم و خانه هایی که قبل از طراحی این قانون خریده شده باشند مشمول این موضوع نمی شود.

علیزاده یادآور شد: کسانی هم که چند واحد مسکونی خریداری کرده و آن ها را اجاره داده باشد، مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.

وی با بیان اینکه اصابت این طرح ها صرفاً به بخش سوداگری است، گفت: اصابت این نوع مالیات به کسانی است که زیر یک سال اقدام به خرید و فروش می کنند که البته هنوز مکانیزم و زیرساخت های جزئی برای این کار طراحی نشده است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تأکیدکرد: مردم برای اینکه دچار مشکلی نشوند باید وارد این سامانه شوند و مشخصات ملک خود و کد پستی را وارد کنند در غیراین صورت این املاک به عنوان خالی از سکنه و کاربر تعریف و به سازمان اعلام خواهد شد البته این افراد می توانند با ارائه مدارک و مستندات خود به اداره مالیات وضعیت خود را مشخص کنند.

تهران (پانا) - مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از رفع مشکل بیمه درمان معتادان خبر داد و گفت در سال جاری 75 میلیارد تومان برای بیمه معتادان در نظر گرفته شده است.

رضا تویسرکان منش در گفت‌وگو با پانا درباره سرانجام بیمه درمانی معتادان اظهار کرد: «مطابق تبصره دو ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر دولت مکلف است، همه خدمات درمانی کاهش آسیب اعتیاد را در بیمه پایه، سرپایی و بستری لحاظ کند و هر ساله در لوایح بودجه هم برای آن اعتباری در نظر بگیرد. این اتفاق از سال 92 در کشور با تخصیص 22 و نیم میلیارد تومان شروع شد و به سال 99 که 50 میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص داده شد، رسید.»

مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه برای بیمه درمانی معتادان خلا قانونی وجود ندارد، گفت: «گرچه برای بیمه شدن معتادان خلا قانونی نداریم بلکه الزام قانونی هم داریم اما هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدری مانع از این شده بود که اعتبارات تخصیص یافته برای این موضوع هزینه شود.»

مطالب مرتبط: جرائم و مجازات مرتبط با مواد مخدر

وی ادامه داد: «تا قبل از سال 99، شاید 20 درصد از همه اعتبارات برای بیمه معتادان هزینه می‌شد. سال گذشته با فعالیت منسجم و جهادی و هماهنگی بین‌بخشی موفق شدیم عمده اعتبار 50 میلیاردی را جذب کنیم و در این زمینه از سوی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت نیز حمایت جدی اتفاق افتاد و جلسات متعدد کمیته درمان برگزار شد و به همه مراکز درمان و کاهش آسیب وابسته به دولت ابلاغ شد تا با بیمه سلامت قرارداد داشته باشند و برای معتادان پوشش بیمه‌ای برقرار شود.»

تویسرکان منش خاطرنشان کرد: «در برنامه ششم توسعه تاکید شده است که همه ایرانیانی که به نوعی پوشش بیمه‌ای ندارند اعم از اینکه معتاد باشند یا نباشند، سازمان بیمه سلامت باید همه این افراد را بیمه کند یعنی تکلیف قانونی است. البته طبق قانون، اعتبار جداگانه‌ای برای بیمه معتادان دیده شد اما حتی اگر این اعتبار هم وجود نداشت، دولت مکلف بود همه این افراد را تحت پوشش بیمه قرار دهد.»

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره میزان اعتبار بیمه درمان معتادان در سال جاری اظهار کرد: «در سال 1400 اعتبار جداگانه‌ای به میزان 75 میلیارد تومان برای بیمه معتادان در نظر گرفته شده است.»

وی با بیان اینکه بیمه درمان راهکاری موثر برای تامین و توسعه خدمات کاهش آسیب درمان اعتیاد است، گفت: « در خدمات سرپایی و بستری درباره نوجوانان و بی‌خانمان‌ها تا 90 درصد هزینه‌ها را بیمه پرداخت می‌کند و در سایر موارد نیز بیش از 70 درصد را بیمه تقبل می‌کند. پوشش بیمه‌ای هزینه‌ها را به شدت کم می‌کند. وقتی مراکز با بیمه قرارداد منعقد می‌کنند، نظارت ثانویه‌ای هم توسط بیمه ایجاد می‌شود تا مطابق پروتکل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها خدمات ارائه شود و به نوعی برای مددجو دلگرمی است که نه تنها خدمات درمان اعتیاد او بیمه می‌شود بلکه اگر زخمی یا بیماری جسمی هم داشته باشد، تحت پوشش بیمه پایه است.»

گرچه برای بیمه شدن معتادان خلا قانونی نداریم بلکه الزام قانونی هم داریم اما هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بیمه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر قدری مانع از این شده بود که اعتبارات تخصیص یافته برای این موضوع هزینه شود

تویسرکان منش تصریح کرد: «از ابتدای سال جاری طی بخشنامه‌ای که به شوراهای هماهنگی استان‌ها ارسال شد، تاکید کردیم که در اولین جلسه کمیته درمان موضوع بیمه درمان اعتیاد و ارائه خدمات بیمه‌ای به معتادان را در اولویت قرار دهند و با همکاری استانداری‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت راهکارهایی ارائه کنند که مراکز ارائه دهنده خدمات تحت پوشش قرار بگیرند. مراکز درمانی دولتی مکلف هستند با بیمه قرارداد داشته باشند و برای مراکز خصوصی‌ نیز مشوق‌هایی تعیین شد تا افراد معتاد را تحت پوشش بیمه قرار دهند.»

بهره‌مندی معتادان متجاهر از بیمه اعتیاد

مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: «همچنین با مراکزی از جمله سازمان زندان‌ها که زندانیان را در اختیار دارند و در این بین افرادی هم معتاد هستند صحبت شد تا با هماهنگی سازمان بیمه سلامت و سازمان زندان‌ها بتوان این افراد که بالغ بر 30 هزار نفر تخمین زده می‌شوند نیز اگر بیمه نیستند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. البته در این مسیر یکسری مشکلات اجرایی وجود داشت از جمله اینکه برخی از این افراد که معتادان متجاهر هستند، اسناد هویتی نداشتند. با تدبیری که در ستاد اندیشیده شد و همکاری سازمان بهزیستی، دستگاه‌های اسکن عنبیه خریداری شد و در همه مراکز غربالگری نصب شد. اکنون 32 هزار مورد، اسکن عنبیه انجام داده‌اند و کدهای یونیک تعریف شده است که با همکاری سازمان ثبت احوال این کدها به فرم‌های شناسایی تبدیل خواهد شد. شاید 60 تا 80 هزار معتاد بی‌خانمان وجود دارد که برای 40 هزار نفر از این افراد مشکل وجود داشت که با هماهنگی‌های لازم این افراد به تدریج تحت پوشش اوراق هویتی و بیمه قرار خواهند گرفت.»

وی خاطرنشان کرد: «البته این افراد اگر اکنون مشکلی داشته باشند نیز با معرفی‌نامه بهزیستی و وزارت بهداشت در بیمارستان با پوشش بیمه‌ای تحت درمان قرار می‌گیرند.»

تویسرکان منش تصریح کرد: «بنابراین یکی از استراتژی‌های اصلی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد این است که همه مراکز درمانی اعتیاد و معتادان را تحت پوشش بیمه قرار دهیم تا خدمات بیمه‌ای دریافت کنند. عمده موانع اجرایی که طی این سال‌ها برای بیمه درمان معتادان وجود داشته است که بیشتر اشکالات بین دستگاهی و سوء تفاهم‌ها بوده است، برطرف شده و در حال رفع کامل است و امیدواریم با پوششی که ایجاد می‌شود در سال‌های آینده به مراتب شاهد رشد چشمگیرتر اعتبارات درمان اعتیاد در لوایح سالانه دولت باشیم و با همکاری مجلس بتوانیم عمده خدمات و بار هزینه‌ای درمان را از طریق مکانیزم بیمه‌ای جبران کنیم.»