vakilmelki

سازمان امور مالیاتیدر صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده، اقدام می‌کند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ در لایحه بودجه 1401 وظایفی بر دستگاه‌های حقوقی و قضائی تعیین شده است. از جمله اینکه در این لایحه در خصوص درآمدزایی مالیاتی دولت از فعالیت‌های وکلا آمده است: "به استناد مواد (103) و (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاروان، وکلا و کانون‌های دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منطور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

مقالات بیشتر: وکیل حقوقی در ارومیه

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف‌گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده، اقدام می‌نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیک مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تأخیر در راه‌اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می‌شود."

همچنین در این لایحه وزارت دادگستری موظف شده است که نسبت به تأمین کسری اعتبار دیه محکومان اقدام کند. در لایحه دولت برای بودجه 1401 آمده است: "به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تضادفات با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارات ناشی از تصادفات)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس ارائه کند."

مقالات دیگر: تالار شرق تهران

این پرونده پس از اعلام جرم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز مبنی بر ارائه یک سند دفترچه‌ای و برگه وکالتنامه و درخواست تک برگ نمودن این سند دفترچه‌ای به نام وکیل مندرج در سند وکالتنامه شروع به رسیدگی شد.

روز نو:در این باند جعل سند، افراد مختلفی فعالیت داشته اند و جاعلین حرفه‌ای شبکه‌ای متشکل از افراد عادی و کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور تشکیل داده بودند.

رئیس کل دادگستری استان البرز، از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز، از شناسایی و بازداشت ۱۹ عضو یک باند جعل اسناد رسمی توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری خبر داد که به تنظیم اسناد صوری انتقال در قالب صلح نامه و وکالت نامه اقدام و با اسناد جدید املاک را به دیگران منتقل می‌کردند.

مقالات بیشتر: وکیل کیفری ارومیه

این پرونده پس از اعلام جرم اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز مبنی بر ارائه یک سند دفترچه‌ای و برگه وکالتنامه و درخواست تک برگ نمودن این سند دفترچه‌ای به نام وکیل مندرج در سند وکالتنامه شروع به رسیدگی شد.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، پس از تردید اداره ثبت اسناد نسبت به جعلی بودن سند دفترچه ای، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه یک کرج دستور جلب وکیل مندرج در سند وکالتنامه را صادر نمود و با توجه به نوع جرم و احتمال جعل اسناد رسمی و تبانی جاعل با کارکنان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک با تلاش مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، متهم در شهرستان فردیس در حین اخذ سند دیگری از اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان شناسایی و بازداشت شد.

پس از تحقیقات ابتدایی از متهم، مشخص می‌شود این فرد به صورت گسترده در سطح کشور خصوصاً در استان‌های البرز و تهران با همکاری تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اقدام به تهیه اسناد جعلی برای املاک بلاصاحب، مجهول المالک و زمین‌هایی خالی از سکنه می‌کرده اند و متهمان پس از جعل سند، املاک را با تنظیم وکالتنامه سریعاً به فروش می‌رساندند.

پس از صدور دستور و نیابت‌های قضایی و اقدامات اطلاعاتی، سایر متهمین نیز جلب شدند؛ بازداشت متهمین متعدد با توجه به سرعت بالای انجام تحقیقات در حفاظت و اطلاعات دادگستری استان البرز به نحوی بود که متهمان دیگر از بازداشت سایر متهمین مطلع نبودند

در این باند جعل سند، افراد مختلفی فعالیت داشته اند و جاعلین حرفه‌ای شبکه‌ای متشکل از افراد عادی و کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور تشکیل داده بودند.

در یک مورد به سردفتر و یکی از کارمندان دفاتر اسناد رسمی، به جهت همکاری با باند جاعلین در تنظیم سند غیرمنقول مجعول، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است یا در مورد دیگری، متهمان با همکاری یکی از معاونین اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان فردیس، قصد جعل و سندسازی برای ملکی در فردیس را داشته اند و ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی هم به وی داده بودند و مقرر بوده پس از فروش ملک، یک میلیارد تومان دیگر به وی پرداخت کنند، ولی با ورود دادگستری استان، همه متهمان بازداشت شدند.

ارزش املاک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ بنابراین در گزارش، در هنگام بازداشت دو نفر از اعضای این باند جعل اسناد و تصاحب اموال مردم که کارمند ثبت احوال بوده‌اند، از این متهمان تعدادی مهر ژلاتینی ثبت احوال‌های منطقه ۱۵ تهران، اداره ثبت احوال تهران، اداره ثبت احوال اراک، به همراه گواهی فوت جعلی و صوری کشف شد.

به گفته رئیس کل داگستری استان البرز، پلاک‌های ثبتی که به صورت غیرقانونی توسط متهمین مورد سندسازی و انتقال مال غیر قرار گرفته بودند عمدتا در محدوده استان‌های تهران و البرز است، به عنوان نمونه به بخشی از این املاک می‌توان به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۴۱ متر مربع در دهکده فردیس، دو قطعه زمین هر کدام به متراژ ۱۰ هزار متر مربع و نیز دو پلاک به مساحت ۲۳۶۳ متر مربع و ۶۷۵ متر مربع در ماهدشت کرج، زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت آباد تهران، اراضی متعددی به متراژهای ۲۴۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۲۳۹۳ متر مربع در صفادشت استان تهران، شش دانگ زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع در سعادت آباد تهران و باغ ویلایی به مساحت ۶۵۳ متر مربع در شهرستان شهریار استان تهران اشاره کرد و افزود ارزش این املاک حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

اعضای این شبکه از روش‌های متعددی جهت شناسایی املاک مجهول المالک، بلاصاحب و یا املاکی که مالکین آن‌ها در خارج از کشور و یا در شهرهای دیگر بودند و در مرحله بعد هم جهت سندسازی و انتقال املاک به اشخاص دیگر استفاده می‌کردند.

متهمان جهت شناسایی املاک از روش‌هایی مانند تصرف زمین‌های خالی و بدون حفاظ و ایجاد مستحدثاتی همچون دیوار کوتاه و امثال آن، برای اراضی محصور نیز سرقت در ورودی و یا تعویض قفل آن و نیز نصب تابلوی شهرداری یا ارگان‌های دیگر و یا نصب پلاک و قید مشخصات مالک غیرواقعی در اراضی جهت اطمینان از متروک بودن املاک و عدم مراجعه ملاک استفاده می‌کردند و در مرحله بعد نیز ضمن تبانی با کارکنان اداراتی از قبیل ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و با پرداخت رشوه مشخصات ملک و مالکین آن را تحصیل نموده و در این مرحله نیز با روش‌هایی همچون جعل اسناد و یا تنظیم مبایعه نامه‌های جعلی و متعاقبا ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه و اخذ حکم غیابی و در برخی از موارد نیز با قید شرط داوری در مبایعه نامه‌های جعلی و تعیین یکی از اعضای باند به عنوان داور و اخذ رای داوری به نفع خود و تقاضای اجرای آن، نسبت به تصاحب اموال مردم و انتقال آن به دیگران استفاده می‌کرد.

مقالات دیگر: سرای سالمندان

روزنامه شرقخطاب به رئیس جمهور نوشت: کمیته‌ای فرادولتی با حضور کارشناسان خبره بین‌المللی و دلسوزانی از کشور که نه وکیل و و وزیر بوده‌اند و نه قصدش را دارند، انتخاب کنید. مسئولیت مستقیم حضور کارشناسان بین‌المللی را هم بعد از تحقیقات مفصل امنیتی خودتان و رئیس قوه قضائیه بر عهده بگیرید تا به سلامت بیایند و مشورت بدهند و به سلامت بروند.

به گزارش دنیای اقتصاد، سید شهاب‌الیدن طباطبایی در روزنامه شرق در یاداشتی با عنوان«آقای رئیس‌جمهور جمهوری شده؟» نوشت:

مرحوم پدربزرگم مثل اکثر قدیمی‌ها دایره‌المعارفی بود از واژه‌ها و اصطلاحات جالب و عجیب؛ هرکدام از این اصطلاحات و نقل‌قول‌ها هم به روایت و ماجرایی وصل بودند. خدابیامرز وقتی جایی خبر دعوایی می‌شنید بر سر منفعت یا موقعیتی، یا هرج‌ومرجی در جایی، با غلظتی به‌یادماندنی می‌گفت اوه دوباره جمهوری شد و توضیح می‌داد بعد از مشروطه و تجربه بی‌برنامگی و چندپاره‌شدن مدل‌های جمهوری‌خواهی، این اصطلاح در اردکان باب شده بود. جمله «اوووی جمهوری شد!» وقتی به کار می‌رفته که نوبت‌بندی آبیاری و تقسیم مدت و مقدار آب باغات انار یا پسته به هم می‌ریخته و میراب‌ها به دلخواه یا تحت تأثیر رفاقت و منفعت شخصی، سرِ آب را کج می‌کردند در باغی که نوبتش نبود. بیشتر وقت‌ها هم این «اوووی جمهوری شده!» با صدای بلند افاقه می‌کرده و آن که زدوبندی کرده بود یا به هر دلیلی باعث هرج‌ومرج در نحوه توزیع آب شده بود از ترس شناخته‌شدن و بی‌آبرویی بعدش، بی‌خیال می‌‌شد و راه آب را به مسیر معمولش برمی‌گرداند. وقت‌های کمی هم تا صاحب باغ بجنبد و هوار بکشد، زمان حقابه‌اش تمام شده بود و می‌رفت تا چند روز بعد و باغ خشک می‌ماند.

مقالات بیشتر: وکیل پایه یک دادگستری در ارومیه

جناب آقای رئیس‌جمهور! «اووی جمهوری شده»؛ یعنی دعوای آب در ایران تازگی ندارد؛ یعنی بحرانی ناگهانی و بدون هشدار قبلی نیست و موضوع هم به این دولت و دولت قبل مربوط نمی‌شود. در این حوزه هم همه با هم در این «جمهوری!»‌شدن سهم دارند و البته حل قطعی آن به شما رسیده است. جدال آب در جاهایی از دنیا هم بوده و هست. تجربه انباشته زیادی درباره مدیریت این بحران فراگیر و خطرساز در کشورهای دیگر هم وجود دارد. آنچه پیداست، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در اکثر دولت‌ها، بیش‌ و پیش از آنکه مجموعه منافع ملی در حوزه آب را در نظر بگیرند، خواسته یا ناخواسته مطالبات قومی و منطقه‌ای را دیده‌اند. دلیلش؟ از روز روشن‌تر جلوی روی شماست. به قول خودتان فرصت آزمون و خطا نیست، همین امروز هم دیر شده است. دیگران به هر دلیلی نمی‌توانستند یا نخواستند، اما شما می‌توانید. اول اینکه کمیته‌ای فرادولتی با حضور کارشناسان خبره بین‌المللی و دلسوزانی از کشور که نه وکیل و و وزیر بوده‌اند و نه قصدش را دارند، انتخاب کنید. در زمره مقامات نبوده باشند از این جهت که هر کاری بلد بوده‌اند، کرده‌اند و نتیجه‌اش شده اینکه به‌عنوان 10 ابربحران اول کشور جلوی رویتان است. از آن جهت قصدش را نداشته باشند که در میانه کار قول و وعده‌ای به شهر یا منطقه‌ای ندهند و سر آب را ناغافل کج نکنند. مسئولیت مستقیم حضور کارشناسان بین‌المللی را هم بعد از تحقیقات مفصل امنیتی خودتان و رئیس قوه قضائیه بر عهده بگیرید تا به سلامت بیایند و مشورت بدهند و به سلامت بروند. دوم اینکه به دوستانی که از تریبون‌های مختلف، به‌جای به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مردم، با تک‌تک کلماتشان آتش تنش را تندتر می‌کنند، توصیه اکید کنید روزه سکوت بگیرند یا نسخه مردم‌داری برایشان تجویز کنید. تجربه نشان داده سکوتشان آرام‌بخش‌تر است. آقای رئیس‌جمهور! خلاصه «جمهوری» شده و لطفا تا دیرتر نشده کاری بکنید.

طبق تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بیش از یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از وزارت راه و شهرسازی، تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۹۲ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابلاغ قانون جهش تولید توسط رئیس‌جمهور از ۲۸ مهرماه آغاز شد و تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد. در ابتدا مقرر بود تا ثبت‌نام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه این زمان تا ۱۵ آذرماه تمدید شد.

نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در برنامه دولت قرار گرفته است. متقاضیان واقعی مسکن می‌توانند با داشتن چهار شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مقالات بیشتر: بهترین وکیل ارومیه

بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متأهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.

بر اساس مصوبه تازه شورای‌عالی مسکن، مردان مجرد بالای ۴۵ سال سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن را دارند.

بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، برای مهاجران از کلانشهرها، سابقه سکونت به یکسال تقلیل پیدا کرده است. بدین‌معنا اگر کسی ساکن کلانشهری بوده و در شهر دیگر، تقاضای مسکن دارد با حدود یکسال سابقه سکونت در همان شهر امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن را دارد. همچنین برای کارکنان دولت و نیروهای نظامی و روحانیون بر اساس حکم اداری و یا بر اساس تشخیص حوزه‌های علمیه، سابقه سکونت ۵ ساله در طرح نهضت ملی مسکن مورد نیاز نیست. این افراد می‌توانند به جز تهران در سایر شهرهای کشور از این مزیت بهره‌مند شوند.

یادآور می‌شود، سامانه ثمن به نشانی saman.mrud.irیک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن توسط رئیس‌جمهور و از ۲۸ مهرماه به منظور ثبت‌نام و پایش متقاضیان واقعی مسکن آغاز به کار کرد. متقاضیان این امکان را دارند تا طی بیش از یک ماه و حداکثر تا ۱۵ آذرماه با داشتن چهار شرط عنوان شده نسبت به تقاضای خود برای مسکن اقدام کنند.

مقالات دیگر: دفتر عقد

مهر: سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشورمان در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسن اختری را به عنوان رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین" منصوب کرد.

ابراهیم رئیسی حکم جدید صادر کرد

متن حکم رئیس جمهور کشورمان به شرح زیر است؛

مقالات بیشتر: وکیل کیفری ارومیه

بسم الله الرحمن الرحیم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدحسن اختری در اجرای ماده (۵) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹,۲.۱۹ مجلس محترم شورای اسلامی و ماده (۱) آئین نامه اجرایی آن مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۷۷ هیات وزیران، با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «رییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» منصوب می‌شوید. توفیقات روز افزون آن جناب در انجام شایسته وظایف محوله، حمایت همه جانبه از مقاومت و حقوق حقه مردم ستمدیده، شجاع و مبارز فلسطین، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سید ابراهیم رئیسی

مقالات دیگر: دفتر ازدواج

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک ميکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانهاما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نميشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید ...

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک ميکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نميشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید اونو به اتمام برسونه، بایدم هر روز شاهد حوادث تلخ اینچنینی در این محور باشیم. این حادثه نه اولیه و نه آخریه. یکی از این مسئولان بپرسه مگه اینا هموطن ما نبودن؟ هم استانی ما نبودن؟ حقشون بود که چنین پرپر بشن؟ خونواده نداشتن؟ به خاک سياه ننشستن؟

مقالات بیشتر: وکیل خوب در ارومیه

ولی حق آن درگذشتگان دامن همه اونایی که مخالفت کردن و یا کوتاهی کردن تا قطعه آبپخش بعد از ۱۲ سال به سرانجام نرسه رو خواهد گرفت؟

آقای امام جمعه آبپخش تو اون دنیا جواب خدا رو چی می دی؟

میگن چوب خدا صدا نداره اما امیدوارم چنان از خدا بخورین که گوش فلک رو کر کنه بحق خون تمام این بی گناهان که بخاطر ندانم کاری شماها چنین بر زمین ریخت و رفتند کنج قبرستون.

ما هيچوقت پیشرفت نمیکنیم و نخواهیم کرد تا وقتیکه مردم آبپخش و مسئولان استانی طرح ملی رو فدای منافع یک عده ای میکنند و اجازه می دهند بزرگراه برازجان-گناوه از وسط یک شهر رد بشه. حقا که برازنده ماست اگه بهمون بگن جهان سومی هستیم.

مقالات دیگر: عروس سرا

یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است مواردی از طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، طرح صیانتاز حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، طرح بحث‌برانگیزی است که از سوی مجلس مطرح شده و هم‌اکنون در حال بررسی است. یکی از مشکلات این طرح به نظر کارشناسان حقوقی این است که مواردی از طرح، مانند اجبار شرکت‌های صاحب پلتفرم‌ به داشتن نماینده قانونی در کشور یا تعیین تعرفه برای خدمات پایه کاربردی ناقص قوانین کشور و وظایف دیگر نهادهاست.

محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اظهار کرد: طرح صیانت، فی نفسه طرح مفیدی است؛ اما طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح صیانت در مجلس بررسی می‌شود، در مواردی ناقض قانون اساسی است.

مقالات بیشتر: وکیل خوب ارومیه

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که این طرح پلتفرم‌ها را ملزم به داشتن نماینده قانونی در کشور کرده است؛ اما اجرای آن به دلیل نقض قانون اساسی امکان‌پذیر نیست، افزود: ماده قانونی وجود دارد مبنی بر این که شرکت‌های خارجی‌ای که سهامداری از رژیم صهیونیستی دارند، داخل کشور نمی‌توانند فعالیت کنند. وقتی سهامدار پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و واتساپ اسرائیلی هستند، چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی بگیرند؟

این مدرس دانشگاه با اشاره به این که حتی اگر این شرکت‌ها سهامدار اسرائیلی هم نداشته باشند، با توجه به مشکل تحریم‌های مالی چگونه می‌توانند در کشور نمایندگی داشته باشند، گفت: در حال حاضر که نمایندگی‌های سامسونگ و ال جی هم از کشور رفته‌اند، چگونه فیسبوک و واتساپ می‌توانند نمایندگی داشته باشند؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس ماده واحده‌ای که در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مطرح شد، باز هم مراودات مستقیم و غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی ممنوع است و اصولا بسیاری از پلتفرم‌های امریکایی دست آنهاست. اجبار پلتفرم‌ها برای تاسیس نمایندگی در ایران، ناقض قوانین کشور است.

نعناکار با تصریح بر این که پلتفرم‌ها در صورتی می‌توانند نمایندگی داشته باشند که اجازه فعالیت در کشور داشته باشند، گفت: نکته دیگر هم این است که زیرساخت ارتباطات مالی باید درست شود. چون شرکت‌ها مراودات مالی دارند و وقتی نتوانند حساب بانکی داشته باشند، عملا فعالیتی نخواهند داشت.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان این که طرحی که هم‌اکنون به عنوان طرح صیانت مطرح شده است، از منظر حقوقی و قضایی، ایرادات بزرگی دارد، افزود: برای مثال در ماده ۲ بند «ب» این طرح آمده است که این طرح شامل؛ «اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات» است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس این بند، اگر فردی تبعه ایران باشد، حتی اگر در آمریکا هم زندگی کند باید تابع این طرح باشد. این بند، واقعی نیست چون وقتی کسی از مرزهای جغرافیایی خارج شود، با خودش پیوست قانونی نمی‌برد و تابع قانون محل سکونت فعلی‌اش است.

وی با اشاره به این که بخشی از طرح، برای خدمات پایه کاربردی، تعرفه اعلام کرده است، گفت: این مورد نقض آشکار شرح وظایف شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ICT، نظام صنفی و اتحادیه‌هاست. در حالی که قیمت‌گذاری باید در بازار آزاد اتفاق بیفتد و این که در یک کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود، مانع رقابت بین کسب و کارها می‌شود.

نعناکار با تاکید بر این که این طرح نظام کشور را طبقاتی کرده است، یادآور شد: بر اساس این طرح، اینترنت قرار است به شیوه‌های مختلف ارائه شود، به این معنا که افراد تابع کشور را بدون مطالعه کافی و بدون شاخص‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند. این موضوع حتی از نظر فقهی هم مشکل‌ساز است، چون نظام طبقاتی در فقه نفی می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: مورد دیگر، تشکیل مرجع مستقل ذیل اصل ۲۵ قانون اساسی است. همانطور که می‌دانید تفتیش نامه‌ها و پاکت‌ها و اطلاعات بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع است؛ اما مطابق این طرح، این دسترسی فراهم می‌شود که همه اطلاعاتی که در شبکه داخلی رد و بدل می‌شود، رصد شود و این نقض قانون اساسی است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۲۰ این طرح؛ « هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.» یعنی نمی‌توان کسی را مجبور کرد که از واتساپ استفاده کند. معنی مخالف این عبارت، این است که می‌توانند افراد را اجبار کنند که از شبکه داخلی استفاده کنند، در حالی که اجبار افراد مطلوب نیست.

وی با بیان این که این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از چرخه حکمرانی خارج کرده است، افزود: بر اساس این طرح، همه اختیارات وزارتخانه به کمیسیون عالی تنظیم مقررات داده می‌شود و به نظر می‌رسد حتی می‌توان وزارت ارتباطات را منحل کرد چون اختیاراتش گرفته شده است.

مقالات دیگر: دفتر ازدواج ثبت ازدواج اتباع

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: جسد یک وکیل زن ۳۹ ساله در باغی در اطراف مشهد کشف شد و تحقیقات در خصوص این مرگ مشکوک ادامه دارد.

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از ا یرنا،محمود عارفی‌راد افزود: متوفی باغ‌ویلایی در اطراف مشهد را برای یک شب اجاره کرده بود اما در موعد مقرر تحویل نداده‌ بود.

مقالات بیشتر: وکیل ارومیه

وی اظهار‌ کرد: صاحب باغ دیروز نسبت به موضوع مشکوک شده و پس از مراجعه به محل با جسد این زن مواجه شده‌ بود.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: در بررسی‌های اولیه آثار ضرب و جرح و دفاع روی جسد وجود ندارد و هنوز اظهارنظری در خصوص جنایی‌بودن این مرگ نمی‌توان کرد.

عارفی‌راد گفت: اظهارنظر نهایی در خصوص مرگ این وکیل پس از ارائه نتیجه کالبدشکافی و بررسی‌های بیشتر امکان‌پذیر است.

مقالات دیگر: آرایشگاه زنانه قصرالدشت

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به شهرداری سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنااظهار کرد: شهرداری دستگاهی خدمات‌رسان است که همه شهروندان در همه مراحل زندگی از خدمات آن برخوردار می‌شوند، بنابراین لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به این دستگاه سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

مقالات بیشتر: بهترین وکیل ارومیه

وی تصریح کرد: ماهیت کار مأموران شهرداری با دیگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراین وقتی به عنوان مثال یک نیروی خدمات شهری در جریان رفع سد معبر بخشی از اموال دستفروش را ضایع می‌کند باید به موقعیت ارتکاب عمل و هجوم احتمالی شهروندان و جو حاکم بر محل نیز توجه کرده و سپس در مورد مقصر بودن کارمند شهرداری تصمیم‌گیری شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری‌ها مربوط به رعایت نکردن حقوق قانونی کارگران و کارمندان خود است لذا وقتی یک شهرداری با اخذ وثایق غیرقانونی از بیمه کارگر به خدمت گرفته شده یا پرداخت همه حقوق مالی وی خودداری می‌کند در صورت بروز حادثه برای کارگر یا اقامه دعوی در شورای کار، شهرداری مسئول تادیه حقوق مالی و جبران خسارات و پرداخت جریمه است.

وی تاکید کرد: معافیت دولت از تادیه خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اعمال حاکمیت شهرداری دائمی و مطلق نیست در هر مرحله از مراحل اجرای یک پروژه که کارکنان شهرداری مرتکب قصور شوند و در نتیجه آن اشخاص به هر اندازه آسیب ببینند، باید از طرف فرد خاطی جبران شود و اگر عمدی بودن آن ثابت شود نیز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.

مقالات دیگر: فیزیوتراپی فرمانیه

۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود. گودرزی وکیل نجفی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

همشهری: ۲۶ ماه پس از قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی، درحالی که طبق قانون، آزادی مشروط شامل حال او می شود با درخواستش مخالفت شد، اما او توانست با استفاده از مرخصی از زندان آزاد شود.

بزرگ ترین چالش زندگی محمدعلی نجفی، یکی از سیاستمداران قدر ۴ دهه اخیر روز ۷ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد؛ روزی که همسر دومش میترا استاد به قتل رسید و او عصر همان روز به پلیس آگاهی رفت و به قتل اعتراف کرد. هرچند او مدعی شد که ناخواسته مرتکب قتل شده، اما دیگر کار از کار گذشته بود و با تفهیم اتهام قتل عمد، رسیدگی به پرونده او آغاز شد.

مقالات بیشتر: فروش مال غیر

رسیدگی به پرونده او در دادسرا با سرعتی باورنکردنی انجام و پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. هرچند او در دور اول محاکمه به قصاص محکوم شد، اما ناگهان اولیای دم مقتول از قصاص صرف نظر کردند و او برای دومین مرتبه و از لحاظ جنبه عمومی جرم و اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز به تحمل ۶ سال و نیم حبس محکوم شد. این رأی اما با اعتراض نجفی و وکلای مدافعش به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان آن را نقض کردند و پرونده برای سومین دور از محاکمه باز هم به دادگاه فرستاده شد.

در این دور از محاکمه قضات دادگاه با وجود دفاعیات نجفی و وکلایش نوع قتل را عمد تشخیص دادند و او را به تحمل حبس محکوم کردند، اما وقتی باز هم نسبت به رأی اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد، قضات دیوان باز هم رأی دادگاه را نقض کردند. در این شرایط بود که پرونده برای رسیدگی نهایی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی فرستاده شد. در جلسه هیأت عمومی پس از رأی گیری، در نهایت از میان ۶۶ نفر از قضات حاضر، ۳۹ قاضی رأی دادگاه کیفری (قتل عمد) و ۲۷ قاضی رأی دیوان عالی (قتل شبه عمد) را تأیید کردند.

تلاش برای آزادی مشروط

با قطعی شدن حکم حبس برای نجفی، وکلای مدافع او تلاش های خود را معطوف به استفاده از آزادی مشروط کردند؛ ماده ای قانونی که شامل حال نجفی می شد، اما از سوی دادسرا با آن مخالفت شد. حمیدرضا گودرزی، یکی از وکلای نجفی در این باره به همشهری می گوید: طبق قانون، دادگاه صادرکننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از گذراندن نصف حبس در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات با رعایت شرایطی، حکم آزادی مشروط را صادر کند. این شرایط شامل این موارد است: محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. در این پرونده موکلم هر ۳شرط را داراست. حسن خلق او در زندان را همه تأیید می کنند. او توانسته رضایت اولیای دم را جلب کند و منعی برای پذیرش درخواست آزادی مشروط او وجود ندارد. اما وقتی این درخواست را به دادسرا تقدیم کردیم با آن مخالفت شد، ولی با وجود این باز هم درخواست آزادی مشروط داده ایم که امیدواریم با آن موافقت شود.

آزادی با مرخصی

به رغم مخالفت دادسرا با آزادی مشروط نجفی، اما او چند روز قبل با دریافت مرخصی از زندان خارج شد. گودرزی در این باره می گوید: مرخصی که به آقای نجفی داده شده حقی قانونی است که شامل همه زندانیان می شود. او چند روز قبل با مرخصی از زندان آزاد شد، اما ما همچنان پیگیر آزادی مشروط او هستیم تا برای همیشه آزاد شود.

وکیل مدافع نجفی درباره وضعیت سلامتی موکلش می گوید: دکتر نجفی یک مرتبه به دلیل گرفتگی رگ های قلب جراحی شده است. از طرفی او دچار بیماری دیابت است و به طور روزانه داروهای زیادی مصرف می کند و بالغ بر ۷۰ سال هم دارد. صرف نظر از خدمات مثبتی که او در سال های گذشته داشته، همین حالا هم چند بنیاد خیریه دارد که در زندان پیگیر آنهاست و در زمانی که به مرخصی می رود، کارهای این خیریه ها را پیگیری می کند. آزادی مشروط شامل حالش می شود و امیدوارم که این بار با این درخواست موافقت شود.

مقالات دیگر: قالیشویی پاسداران